قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من خوض الانتخابات وأكدت أحقيته فى الترشح.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن، إلا أن لكح طعن على الحكم أمام " الإدارية العليا "وقدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.