اكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم ان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بتبرئة كل رجال الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب يومى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يناير الماضى، والذى صدر أول أمس الخميس، قد يكون مؤشرا وبالونة اختبار لمعرفة رد فعل الرأي العام في مصر، تمهيدا لصدور أحكام أخرى بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وأضافت الشبكة ان التحقيقات جاءت في أغلب هذه القضايا ضعيفة وغير دقيقة مما يصعب معه إصدار أحكام بالإدانة إلا إذا أعاد القضاة، الذين ينظرون هذه القضايا، فتح تحقيقات جديدة أكثر دقة وأصدروا قراراتهم بحبس الضباط المتهمين بالقتل، حتى لا يستمر عبثهم بالأدلة أو اصطناع أوراق وأدلة تسهم في تبرئتهم.

وأكدت الشبكة العربية أنه ليس أقسى على شعب من شعوره بأن العدالة قد خذلتهم، وأن المسؤولين عن إقرار العدالة قد فرطوا في دماء ذويهم ودماء الشهداء، لذلك وفي ظل الإدارة المتخبطة للمجلس العسكرى، واستمرار نهج الممارسات المنافية لحقوق الإنسان، والابقاء على النائب العام الحالى، فإن الشبكة العربية تأسف وهى تعلن عن توقعها باستمرار حالة الاحتقان والتوتر الذي يسود مصر، ويتحمل المجلس العسكرى والنائب العام المسؤولية عنها.