"المالية" : قانون لمنع تهريب الخمور و السجائر يورد لــ"الخزانة" 3 مليارات جنيه

 


 



أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن هناك خطة للسيطرة على عجز الموازنة العامة تشمل  عددا من الإجراءات لزيادة الإيرادات العامة من خلال مكافحة عمليات التهرب الضريبى وتحفيز الاقتصاد المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.



و فى هذا السياق تعد وزارة المالية مشروع قانون لإصداره بمرسوم عسكرى يلزم شركات التبغ والسجائر والخمور محليا وبالخارج بوضع لاصق مائى "الباندرول" على منتجاتها منعا للتهريب وهو ما سيوفر للخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا إيرادات ضريبية كانت تضيع بسبب التهريب ، بالإضافة إلى دراسة إجراء بعض الإصلاحات بضرائب المبيعات لترشيد الإعفاءات منها. 

وأكد السعيد أنه لاعودة للتقديرات الجزافية مؤكدا إن تعليماته جاءت واضحة لمصلحة الضرائب فى هذا المجال حيث طلب توسيع قاعدة المجتمع الضريبى عن طريق إدخال القطاع غير الرسمى الذى يمثل نحو 40% من  اجمالى حجم النشاط الاقتصادى.و ذلك فى اطار تصاعد المخاوف من عودة التقديرات الجزافية بعد إعلان وزارة المالية استهداف تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب للعام الجديد. 

وفيما يتعلق بضريبة المبيعات اشار الوزير الى إنه يتم دراسة كل المشاكل الإجرائية والتي تسبب في وجود العديد من المنازعات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات، وذلك لتبسيط تلك الإجراءات، وإعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ على حقوق الخزانة ولا يضر بالممول.




جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي