شاءت الصدف أن تتولى الدنمارك، الدولة غير العضو في الاتحاد النقدي، رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية خلال الأشهر  الستة الأولى من عام 2012، لتجد أزمة الديون المرتبطة بالعملة الأوروبية اليورو، هي التحدي الأكبر الذي يواجه الاتحاد الأوروبي في العام الجديد.

 وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، تولت الدنمارك "الأحد" رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، والتي ستستمر لمدة 6 أشهر خلفًا لبولندا، أي حتى الأول من يوليو المقبل.

من جهتها قالت هيله ثورنينج شميت، رئيسة وزراء الدنمارك، إن بلادها تطمح لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت الصعب.

وتتصدر أجندة الاتحاد الأوروبي الخطوات الرامية لتعزيز التكامل في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة لتفادى الأزمات المستقبلية، فضلًا عن دعوة الدول التي ليست أعضاء  في تكتل اليورو-الذي يضم 17 دولة في قوامه- مثل الدنمارك للانضمام إلى اتفاق نقدي جديد.

ولأن بريطانيا سبقت وذكرت إنها لن تشارك في الاتفاق النقدي الجديد، لفت نيكولاي فامن، وزير الشئون الأوروبية الدنماركي،  إلى أن الدنمارك تأمل في أن تكون بمثابة "جسر" بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو والدول التي خارجها ولم الشمل.