قامت حركة "إحياء التيار الرئيسي" برفع دعوى أمام مجلس الدولة، ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته، للطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الانتخابات الرئاسية، وإرجائها لحين وضع دستور جديد، مطالبا بإجراء الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرة، وفقا للإعلان الدستوري.

 ونصت الدعوى التي تحمل رقم 15389 لسنة 66 ق بتاريخ أول يناير 2012، على أنه "وفقا للتفسير الصحيح لمواد استفتاء 19 مارس فإنه يلزم إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم الانتهاء من وضع الدستور في ظل وجود رئيس منتخب"، واستشهد في دعواه بالمادة رقم 189 التي تم الاستفتاء عليها، ونصها: «ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، وأنه بناء على المادة رقم 189 فإن القرار السلبي يصبح معيبا في شكله لعدم مراعاة الترتيب الزمني المنصوص عليه بمواد الاستفتاء، ووصفه بأنه مخالف لنصوص الاستفتاء، ومخالف لتطبيقها وتأويلها ومشوب بإساءة استعمال السلطة.