استنكر حزب مصر الحرية الحملة التي تمت لمداهمة وإغلاق عدد من مكاتب منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بحجة حصولها على تمويل أجنبي في الوقت نفسه الذي تم التغاضي فيه عن اتخاذ أي إجراء قانوني حيال جمعيات أخرى ، لا تعمل في مجال حقوق الإنسان ، وتم الإعلان عن حصولها عن تمويل أجنبي، واعتبر الحزب أن ذلك يؤكد أن هذه الحملة هدفها الوحيد إرهاب منظمات حقوق الإنسان وناشطي حقوق الإنسان عن متابعة، ورصد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت في مصر في الشهور الأخيرة، وطالب بضرورة إقرار قانون جديد للجمعيات الأهلية يخلف القانون الجائر الحالي، ويرفع يد الجهة الإدارية ممثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي عن التدخل في شئون العمل الأهلي، ويقنن طرق تمويل ودعم هذه الجمعيات.