القضاء الإداري يحيل عضوية "عمرو حمزاوي" بمجلس الشعب لهيئة المفوضين

 


أحالت اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضية بطلان صحة قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق ترشيح وخوض د.عمرو حمزاوى لمجلس الشعب، لهيئة المفوضين تمهيدا لبطلان عضويته وذلك بعد ظهور مستندات جديدة تؤكد استمرار تمتع عمرو حمزاوى بالجنسية الألمانية، الأمر الذي يبطل قرار قبول أوراق ترشيحه وخوضه للانتخابات والفوز بمقعد بمجلس الشعب، وأكد البهي أن ما قدمه حمزاوى لمحكمة القضاء الإداري فى دعوى سابقة للطعن على قبول أوراقه للترشيح لمجلس الشعب من إقرار موثق بالشهر العقاري معتمد من السفارة الألمانية بالتنازل عن الجنسية الألمانية هو مجرد طلب تنازل عن الجنسية الألمانية فى 16 نوفمبر الماضي، فى حين أن القانون اشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى مصريا قبل إغلاق باب الترشيح، مشيرا إلى أن حمزاوى تقدم بالتنازل عن جنسيته الألمانية بعد غلق باب الترشيح.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي