قرر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مزاولة نشاطه في مدخل العقار الكائن به مقر المركز وذلك بعد مداهمة مقر المركز يوم الخميس الماضي، وجاء هذا القرار في محاولة للتغلب على المعوقات التى تمثلت في الهجوم بغطاء قانوني على مقره ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمركز دون حكم قضائي، وكذلك غلق المركز إلى أجل غير مسمى، دون توجيه أي اتهام إلى المركز أو المسئولين عنه أو العاملين به، قرر المركز مزاولة نشاطه في الشارع، وعدم التوقف مطلقا عن ممارسة دوره الذي بدأه منذ العام 1997، وقد تلقى المركز في يومه الأول (في الشارع ) العديد من الشكاوى والاستشارات الحقوقية، كان من بينها استشارات بشأن إنشاء منظمات حقوقية وجمعيات أهلية، وقد قامت الوحدة القانونية بتقديم الاستشارات اللازمة لذوى الشأن الذين طلبوها، كما مارست وحدة الدعم القانونى مباشرة مهامه، في تحريك دعاوى ذات صلة بالتعذيب، وإعداد صحف الدعاوى التى سوف يتم تحريكها أمام القضاء الوطنى المصري ، وأعلن المركز عن استمراره في نشاطه في الشارع حتى يتم تسليم مقر المركز إلى المسئولين عنه بشكل قانونى على غرار ما تم مع منظمات أخرى كان قد تم إغلاقها.