قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم شركة "اوراسكوم تليكوم القابضة" "القاسمة" بتعديل قيد أسهم رأسمالها المصدر نتيجة التقسيم الى شركة قاسمة "أوراسكوم تليكوم القابضة" وشركة منقسمة "اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة".

ويصبح إجمالى رأس المال المصدر للشركة القاسمة بعد التعديـل 3042500560.60 جنيه (ممثلاً فى سبعة إصدارات) وبقيمة اسمية بعد التعديل قدرها 0.58 جنية للسهم (بدلا من 1 جنيه للسهم) 

ويأتي ذلك مع بقاء عدد الأسهم كما هو بعدد 5.245.690.620 سهم، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم "، مع احتفاظ الشركة القاسمة بكافة البيانات الأساسية الواردة بنظامها الاساسى وسجلها التجارى وذلك طبقاً لقرار لجنة التقييم المشكلة .

كذلك بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار لتحقق من صحة التقدير المبدئى لأصول والتزامات شركة اوراسكوم القابضة، بغرض انقسامها إلى شركتين "قاسمة ومنقسمة" وطبقاً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 3/11/2011 .

من المقرر ان تدرج أسهم الشركة القاسمة "اوراسكوم تليكوم القابضة"، بالقيمة الاسمية بعد التقسيم، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 3 يناير 2012، على ان يتم تحديد سعر الفتح وتاريخ بداية التداول وسوق التداول على اسهم الشركة القاسمة، بموجب قرار يصدر بذلك من لجنة التداول بالبورصة .

وسيتم استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين الالتزام بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 والمادة 11 مكرر1 من قواعد القيد، وتحديد سعر الفتح وموعد بدء التداول على أسهم الشركة طبقاً لقرار لجنة التداول.

من ناحية أخرى قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيـــد اسهم شركة "اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة" (منقسمة ) براس مال مصدر قدرة 2203190060.40 جنية موزعًا على 245.690.620 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.42 جنية للسهم الواحد ممثلا في إصدار واحد في (بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، وذلك طبقا للمادة 11 مكرر (1) من قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية المضافة، بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 132 لسنة 2010 بشأن قيد اسهم الشركات الناتجة عن التقسيم .

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة المنقسمة على قاعدة البيانات بالقيمة الاسمية بعد التقسيم، وذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 3 يناير 2012 ، وعلى ان يتم تحديد سعر الفتح وتاريخ بداية التداول وسوق التداول على اسهم الشركة المنقسمة، بموجب قرار يصدر بذلك من لجنة التداول بالبورصة، مع عدم التداول على اسهم الشركة لحين الالتزام بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 والمادة 11 مكرر1 من قواعد القيد.