وافق  السيد ممتاز السعيد وزير المالية، على حصول أصحاب سيارات التاكسى الجديدة التى تعرضت سياراتهم للسرقة أو الهلاك الكلى قبل 1/1/2012 ، على منحهم سيارات جديدة فى إطار مشروع التاكسى الجديد، خاصة وان تلك السيارات هى مصدر رزقهم الوحيد .ويأتى ذلك فى إطار حرص حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، على بذل كافة الجهود، للتيسير على المواطنين وإزالة كافة المشكلات التى يتعرضون لها، بسبب  الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا .

كما قرر الوزير، تعزيز طلب مالكى سيارات  التاكسى من البنوك التجارية المشاركة فى المشروع، لتأجيل سداد 3 أقساط  من القرض المستحق عليهم لتلك البنوك، وهى أقساط يناير وفبراير ومارس لعام 2012، وذلك نظرًا لانخفاض دخولهم بسبب الحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، والتى تعذر معها قيام ملاك التاكسى بسداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك.

وصرح السيد ممتاز السعيد، بأنه طلب من البنوك تأجيل هذه الأقساط وسدادها فى نهاية مدة سداد القرض، واعتبار الثلاثة اشهر فترة سماح جديدة حتى يتم توفيق اوضاع  ملاك التاكسى .

وردا على شكوى كثير من ملاك السيارات والسائقين من وجود عيوب فنية بالسيارات مما يؤدى لكثير من الاعطال، أشار ممتاز السعيد إلى انه وجه خطابا الى وزير الصناعة والتجارة الخارجية،  لطلب تشكيل لجنة من مثلى وزارة الصناعة والجهات المعنية التابعة لها لفحص تلك الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وحول ما اثاره البعض من وجود منحة من الخارج تستخدم فى تمويل المشروع، أكد ممتاز السعيد  ان موازنة الدولة هى التى تتحمل كافة المزايا المالية الممنوحة لملاك واصحاب سيارات التاكسى فى اطار المشروع، وهو ما كلف خزانة الدولة أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن.

وأضاف أن هذه المزايا تتمثل فى  سداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة لصالح أصحاب التاكسى وهى تزيد عن 8300 جنيه للسيارة الواحدة فى المتوسط، وكذلك الإعفاء الجمركى للمكونات المستوردة للسيارات والذى يبلغ فى المتوسط 1000 جنيه لكل سيارة، وايضا الاتفاق مع البنوك على تقديم قروض للمشروع بأسعار فائدة مخفضة عن السوق ونفس الشيء بالنسبة لوثيقة التأمين والتى تقدمها شركة التامين باسعار خاصة للمشروع، بجانب تخفيض ثمن السيارات من الشركات المنتجة بما يتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، وقيام الوزارة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم للقرض مقابل تخريد السيارة القديمة.

وقال الوزير، إن كل هذه المزايا كان لها اثر واضح فى الإقبال الكبير على الاشتراك فى المشروع، حيث بلغ المستفيدين من المشروع حتى الان لنحو 40 ألف مستفيد على الرغم من أن المشاركة بالمشروع اختيارية، حيث يجيز القانون لمالك سيارة التاكسى أن يقوم بتحويلها لسيارة ملاكى او بيعها وشراء سيارة اخرى بمعرفته  خارج المشروع، بشرط أن تكون جديدة أو أن تكون مستعملة لمدة لا تتعدى خمس سنوات فى حالة ترخيصها كسيارة أجرة لأول مرة.

وبالنسبة لتسجيل مشروع احلال التاكسى كإحدى آليات التنمية النظيفة لدى الأمم المتحدة اوضح السعيد ان هذا التسجيل بجانب انه امر يوثق التجربة المصرية دوليا، فهو يحقق لمصر ميزة اخرى تتمثل فى ان بعض الجهات الدولية المهتمة بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتخفيض انبعاثات الكربون، فان هذه الجهات تشترى ما يعرف باسم شهادات الكربون ، وهذه الشهادات يتم اصدارها بعد القيام باجراءات كثيرة وحسابات ومتابعات دقيقة لكميات عادم السيارات ومدى الخفض الذى حدث مع احلال السيارات القديمة، مشيرًا الى ان قيمة هذه الشهادات التى من المتوقع ان تحصل عليها مصر لا تتعدى 2% مما تتحمله الخزانة العامة وما تقدمه من مزايا مالية لهذا المشروع.

وأضاف الوزير انه طلب من اصحاب السيارات اشتراكهم فى اللجنة المشكلة حاليا، لبحث الأسلوب الأمثل للتدوير والاستفادة من سيارات الأجرة القديمة المكهنة، فى إطار المشروع وذلك حرصا على الاخذ بمقترحاتهم ووجهات نظرهم فى القرارات والاجراءات التى تتخذ فى المشروع.