فى تصريحات قد تثير أزمة خلال الأيام القادمة أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن من حق المؤسسة العسكرية أن تتمتع بوضعية خاصة فى الدستور القادم أوسع من الدساتير الماضية، بما يتوافق ودولة ديمقراطية، وأن من حق المؤسسة العسكرية أن يؤخذ رأيها فى أى تشريعات تتعلق بها، ولكن القرار النهائى يكون للمؤسسة التشريعية.

وأوضح أنه لابد  أن تكون أسرار الجيوش وخصوصياته وميزانيته تحت الرقابة البرلمانية ولكن لا تذاع، حفاظا على أسرار تلك المؤسسة، واعتبر أن خروج المؤسسة العسكرية من الحكم فى يوليو القادم لا يعنى ذلك اختفاءه من المشهد، فسيظل موجودا ولكن دون أن يكون له أى دور سياسى خلف الستار أو من أمامه.