رفعت البنوك المحلية سعر الفائدة على حسابات التوفير العادية لديها فى اجراء يهدف إلى تعزيز حجم الودائع قصيرة الأجل بالتزامن مع رفع سعر الفائدة على الشهادات التى توفر سيولة وودائع طويلة الأجل ، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى لـ "الخبر الاقتصادى" أن سعر الفائدة على الحسابات لأجل 3 شهور ارتفع ليصل فى المتوسط إلى 7.1% بالمقارنة بنحو 7% فى وقت سابق فى الوقت الذى استقرت فيه أسعارالفائدة على الحسابات لأجل عام عند 7.7% .

وتحاول البنوك من خلال زيادة سعر الفائدة على الحسابات العادية توفير كافة الآجال من الودائع وذلك لتتناسب مع عمليات التوظيفات والاقراض طويلة وقصيرة الأجل ، وأشار المصدر إلى أن رفع سعر الفائدة على الحسابات جاء متزامنا أيضا مع رفع البنوك لسعر الفائدة على الإقراض فى عمليات التجزئة المختلفة ليصل إلى 11.4% فى المتوسط مقارنة بنحو 11.3% فى وقت سابق .

وتشهد مستويات الفائدة فى السوق بصفة عامة زيادة كبيرة فى الفترة الأخيرة لاسيما مع رفع البنوك للفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل الى أكثر من 14% ، وهو الأمر الذى جعلها ترفع سعر الفائدة على الشهادات الادخارية طويلة الأجل بشكل كبير .

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الاولى منذ  أكثر من عامين على ودائع ليلة واحدة 100 نقطة أساس وعلى الاقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس وكان هذا اول تغير يجريه البنك المركزي في اسعار فائدته منذ 17 من سبتمبر عام 2009. وتحددت فائدة الودائع لتصبح 9.25 %  وفائدة الاقراض 10.25 % ورفع البنك المركزي ايضا سعر الخصم 100 نقطة اساس الى 9.5 %.