كشف طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن البنك جاهز لصرف ما يقرب من 2.4 مليار جنيه، ضمن ما يعرف بـ"مستحقات المقاولين لدى الحكومة والهيئات" بالاتفاق مع وزارة المالية.

وبحسب ما نشرته جريدة "المصرى اليوم"، قال "عامر" إن البنك أجرى اجتماعا مع الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، للاتفاق على كيفية صرف قروض المقاولين، لكن بعد الاتفاق على سعر الفائدة المطلوب من جانب البنك.

وأضاف أن "الأهلى" وافق على صرف المبلغ مقابل سعر فائدة بنحو 12.5%، على أن تصل مدة السداد المستحقة على وزارة المالية إلى نحو 4 سنوات.

وأشار إلى أن الخلاف على عملية الصرف يتمثل فى أن وزارة المالية لا ترغب فى تحمل سعر فائدة يزيد على سعر الإقراض والخصم الذى أعلنه البنك المركزى مؤخرًا، حتى لا تزداد أعباء عجز الموازنة.

وقرر البنك المركزى، فى اجتماعه مؤخرًا خلال نوفمبر الماضى، زيادة سعر الائتمان والخصم إلى 9.5%.

ومن المتوقع أن يعقد ممثلو اتحاد المقاولين اجتماعًا قريبًا مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلى شركات المقاولات المصرية، لبحث أوضاع القطاع، وسبل دعمه داخليًا وخارجيًا، وتنشيط حركة البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية.