|
قال طارق قدرى رئيس قطاع التأمين البحرى فى شركة قناة السويس للتأمين إن كل شركات التأمين المصرية تعانى من ركود فرع التأمين البحرى بها نظرا لانخفاض حجم تعاقدات التجار لاستيراد بضائع من الخارج، وذلك بجانب سياسة الدولة لتشجيع شراء المنتج المصرى وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى مما أثر أيضا على حركة الاستيراد من الخارج، وبالتالى تأثرت عملية التأمين على تلك البضائع المستوردة من الخارج.
وأضاف قدرى في تصريحات خاصة، أن حركة التأمين على البضائع المنقولة برا شهدت ازدهارا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب زيادة الاعتماد على المنتج المحلى، مما نشط الحركة بين المصانع ونقل بضائعها بين المحافظات.
واعتبر أن تعافى قطاع التأمين مرتبط بانخفاض حجم انتشار الفيروس خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى أن هناك تقارير تشير لانخفاض عدد التجار المصريين المسافرين إلى الصين سنويا من 100 ألف تاجر قبل وباء كورونا إلى 500 تاجر حاليا بسبب قيود السفر، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس وخوف التجار من الإصابة بالفيروس عند السفر إلى الصين.
ولفت إلى أن التعاقدات التجارية التى تتم عبر البنوك فى الغالب تكون عبر بروتوكول “CIF” وهو ما يعنى أن تلك البضائع المستوردة يتم التأمين عليها بالخارج أى ليس لدى شركات تأمين مصرية، مما يفاقم جراح قطاع التأمين فى فرع التأمين البحرى.
وأضاف أن حجم الإنجازات التى حققتها الدولة فى مجال الطرق وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وطريقى مصر –إسماعيلية والسويس أدى إلى زيادة حركة التجارة من ميناء العين السخنة نحو محافظات الصعيد مباشرة، مما أدى إلى نشاط التأمين البرى على تلك البضائع المنقولة عبر تلك الطرق.
وأعرب عن تفاؤله بخطوط القطار السريع من العين السخنة وحتى العلمين لنقل البضائع من موانىء السويس بالبحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط لتحول مصر إلى محور رئيسى فى تجارة الترانزيت للبضائع، التى سيتم التأمين عليها ونقلها عبر القطارات السريعة مما يعطى لمصر ثقلا دوليا فى تجارة الترانزيت وينشط قطاع التأمين وخاصة التأمين على تلك البضائع.
|
