|
كشف المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد ان دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي ضرورة لمواجهة تداعيات الازمات الاقتصادية وطريق عبور الأزمات .
واشار إلى عدة اجراءت لجذب مشروعات الاقتصاد الغير منتظم في الاقتصاد الرسمي تتمثل في ضرورة تبسيط اجراءات تسجيل منشاءات ومشروعات هذا الاقتصاد مع تيسيرات إجراءات تسجيل العمالة وسداد التأمينات الاجتماعية مع توفير منح وقروض ميسرة لأصحاب هذه المشروعات وتيسير اجراءات تأسيس هذه المؤسسات ومنح مزيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية لهذه المنشآت .
وأضاف ان دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد حجم ايرادات الدولة خاصة وانه يمثل نحو 80% من حجم السوق في مصر
|
