قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المخاطب بتقديم إقرار ضريبي كل خمس سنوات هو كل مالك وحدة عقارية، سواء كانت سكنية أو لا، مشددا على أن المستأجر ليس له علاقة بهذا الإقرار.

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، أن الإقرار الضريبي يتم تقديمه كل 5 سنوات، معقبا: تأخرنا في الحصر الجديد للعام الحالي نتيجة ما شهدته البلاد من أوضاع اقتصادية وأزمة كورونا.

واسترسل: تم مد فترة تقديم الإقرار الضريبي حتى 3/31، موضحا: الإقرار الضريبي يجب أن يتضمن كل ما يملكه الفرد من عقارات، سواء كانت مسكنا للأسرة أو عقارا يتم استخدامه في المجال التجاري.

وأوضح،  أن الوحدة السكنية التي قيمتها أقل من 2 مليون جنيه معفاة من الضريبة، متابعا: في حال كون سعر الوحدة 2 مليون يصبح عليها ضريبة سنوية تصل إلى 120 جنيها، أما الوحدة التي تصل قيمتها إلى 2.5 مليون جنيه تكون عليها ضريبة سنوية تصل إلى 700 جنيه، وهكذا.

وأشار إلى أن المصلحة تسترشد بالعقود المقدمة من قبل الممولين من أجل تحديد سعر الضريبة العقارية للوحدة، منوها إلى أن القانون أتاح للحصر العقاري الجديد رفع قيمة الوحدة السكنية حتى 30% والوحدة غير السكنية إلى 45%.

وشدد على أن ضريبة الوحدات العقارية يمكن أن يتم تقسيطها.