شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة افتراضية، حول الحوكمة الرشيدة ودورها في التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع خريجيها المتميزين احتفالا باليوم العالمي للمرأة؛ وعُقدت الندوة بمشاركة أكثر من 300 مشارك من خريجي وطلاب ومسئولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأدارتها السيدة لوري فيتش، الشريك في المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بلندن PJT Partners.

وخلال كلمتها بالندوة الافتراضية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا في ظل الأزمة التي واجهها العالم ومكافحة فيروس كورونا، لكنها أيضًا لفتت انتباه العالم إلى ضرورة التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات؛ كما أظهرت الأزمة أهمية المرونة والقدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية على مستوى العالم.

وعددت وزيرة التعاون الدولي أربعة عناصر أساسية للحوكمة وهي وجود رؤية متسقة مع الواقع، ووضع توقعات مستقبلية واضحة، والشفافية في توصيل الرسائل، وامتلاك أدوات التنفيذ للخطط المستقبلية، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي استطاعت من خلال رؤية واضحة للقيادة في وقت الأزمات الاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار بواقع 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.

وأكدت أن هذه المؤشرات تثبت أن الوباء لم يؤثر على الجهود التنموية والتعاون متعدد الأطراف لدعم أجندة التنمية في الدولة، بل شهد أداءً استثنائيًا بفعل الحوكمة والأفكار المبتكرة والمرونة التي تتناسب مع هذه المرحلة الاستثنائية، منوهة إلى أن وزارة التعاون الدولي تبنت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، لتعمل كدافع للشراكات الدولية نحو تحقيق مستقبل مستدام لجمهورية مصر العربية .

ولضمان استدامة التعاون الإنمائي الفعال، وتطبيقًا لقواعد الحوكمة الرشيدة، عكفت وزارة التعاون الدولي، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك على جمع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وصانعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على طاولة المناقشات لبحث التحديات ووضع الأولويات للمرحلة المقبلة، كما قامت بتصنيف المحفظة الجارية للتمويلات التنموية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، مما نتج عنه خارطة واضحة للشراكات الدولية في مصر.

وذكرت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، عززت خلال العام الماضي التعاون متعدد الأطراف من خلال المنصات الرقمية، مما ينظم تواصلها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للمتغيرات التي طرأت على العالم، ومن خلال هذه الوسائل نجحت الوزارة في التوصل لآفاق جديدة للشراكات الدولية.

وأشارت إلى التقرير السنوي للوزارة 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يسرد ما قامت به وزارة التعاون الدولي لدفع التعاون متعدد الأطراف في ظل المتغيرات العالمية، قائلة "هذا بالضبط ما تعنيه المرونة، أن نستغل التغيرات الجديدة ونستخدمها كفرص لتطوير قدراتنا وفتح آفاق جديدة".

وشددت «المشاط»، على أن التقنيات الجديدة والرقمنة خلقت فرصًا جديدة على مستوى العالم وآفاقًا اقتصادية جديدة، وأن هذه التغيرات لن تكون ملموسة وذات أثر إلا أذا كانت شاملة وتضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن المرأة تلعب في مصر دورًا كبيرًا في التنمية وأن تعزيز هذا الدور أمر بالغ الأهمية لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن أجل ذلك أطلقت الوزارة الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين التي تضم 10 محاور أساسية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة .

وتستهدف هذه الشراكة تنفيذ 4 أهداف أساسية هي سد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء نحو تولي المناصب الإدارية والقيادية، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في مستقبل العمل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًا واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

من ناحيته قال فرانسيس جيه ريكارديون، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الجامعة كان عليها أن تتعامل مع التغيرات التي حدثت العام الماضي والاتجاهات الجديدة للتعلم، ومن خلال المرونة في الإدارة والحوكمة كان على الجامعة أن تتحلى بالمرونة في توفير الخدمات للطلاب والموظفين، وهو ما يثبت أن التغيرات مهما تسببت في اضطرابات لكنها تطلق طاقات الإبداع الكامنة.