|
وقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون حول مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "مشروع دعم الصندوق المشترك للأمم المتحدة التمويل المتكامل لأهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأكدت السعيد في بيان صادر اليوم الثلاثاء، علي حرص الوزارة على التعاون مع مختلف شركاء التنمية، خاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الحرص علي تعزيز التعاون مع مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اجندة التنمية المستدامة في مصر، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الوزارة والجهات التابعة لها وأهم أوجه التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء هالة السعيد وزيرة التخطيط بـ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمناسبة توليها هذا المنصب بمصر.
واستعرضت خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبارها أحد أهم الممارسات التنموية التي تقوم الدوله المصرية بها وخصوصًا في توطين أهداف التنمية المستدامه وسد الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المتنوعة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط عمليات تحديث رؤية مصر 2030 وما تضمنته من موضوعات وقضايا طرأت خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا بعد جائحة كورونا على رأسها الرقمنة والقضية السكانية ومشروعات الطاقة المتجدده والمياه.
وأوضحت أن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر يهدف إلي دعم الجهود الإنمائية الطموحة التي وضعتها مصر لنفسها والتي تتسق مع أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك ما يتسق وأجندة أفريقيا 2063، وكذا أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت أن التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك يهدف بالأساس إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والغايات الأممية لأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي.
وأكدت السعيد أن المشروع يأتي في إطار الدور المنوط بالوزارة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 193 لسنة 2020 بالعمل علي تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلي صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفي السياق ذاته أشارت هالة السعيد إلي أن مصر تعتزم الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بعض "مسرعات" أهداف التنمية المستدامة التي تم تحديدها كجزء من المشاركة في أهداف التنمية المستدامة التي تدعمها الأمم المتحدة 2018-2019، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وغايات أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتأمين مجتمع واقتصاد مستدام.
ومن جانبها، أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن التمويل هو عامل تمكين رئيسي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذا المشروع المشترك، تأمل منظومة الأمم المتحدة في العمل مع الحكومة المصرية لإدخال أهداف التنمية المستدامة في قلب النقاش حول سياسات التمويل والاستثمار في مصر.
|
