اعترض أعضاء "الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء" على القرار الأخير الذى أصدرته مصلحة الضرائب المصرية والذى يُلزمهم بتقديم فواتير عن جميع مشترياتها بواقع 10% من قيمة الخدمة.
يأتي ذلك، فيما تعقد لجنة الضرائب بالاتحاد -برئاسة سمير علام- اجتماعًا موسعًا الأربعاء المقبل تستضيف خلاله أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات لمناقشة القرار وتوضيح رؤيتهم بهذا الشأن وحجم المعوقات التى تحول دون تنفيذه.
وأكد "علام" أن الجهة المعنية بتنفيذ القرار ليس من حقها مطالبة المقاولين بفواتير وذلك لصعوبة الحصول عليها بسبب غياب الثقافة الضريبية لمن يتعامل معهم المقاولون، مطالبًا بضرورة تطبيق النظام القديم الذى كان يعتمد على تحديد 71% من عقد المقاولات كمواد وسلع تحصلها الضرائب من المنبع والنسبة المتبقية يتم تحصيلها كخدمات وعمالة من المقاول.
