حذر المتحدث باسم الحكومة اليونانية من امكانية ترك بلاده لليورو اذا فشلت في تأمين اموال الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنوك.

وقال "بانتيليس كابسيس" لتلفزيون"Skai" أنه من الضروري التوقيع على خطة الانقاذ والا ستخرج اليونان من منطقة اليورو. ويأتي ذلك في ظل مكافحة الحكومة مع المعارضة العامة على اجراءات التقشف الجديدة التي يطالب بها الممولون. ويرجح المحللون أن هذا الانذار جاء لكسب الدعم العام لها.

وذكرت البي بي سي أن رئيس وزراء اليونان ومحافظ البنك المركزي السابق "لوكاس باباديموس" سيعلنون عن بيانات خلال الايام القليلة القادمة للشعب لمحاولة كسب الدعم للاجراءات الجديدة لخفض الانفاق والاصلاحات الهيكلية.

وقد تم الاتفاق مبدئيا من جانب قادة الاتحاد الاوروبي في شهر اكتوبر الماضي على تقديم اموال للانقاذ تقدر بنحو 130 مليار يورو لليونان بشرط قيام الاخيرة بتبني المزيد من الاجراءات لخفض عجز الموازنة واعادة هيكلة اقتصادها. ومن المقرر وصول مفتشين من جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الاوروبي في اثينا بوقت لاحق من الشهر الجاري لرؤية مدى التقدم الذي أحرزته اليونان نحو الاصلاحات.

ووافق البرلمان اليوناني على أحدث مجموعة من اجراءات التقشف في شهر ديسمبر الماضي والمتضمنة رفع الضرائب وخفض الانفاق ولكن يبدو ان هناك توقعات تشير الى انه سيتم الحاجة الى المزيد من الاجراءات التي قد تتضمن المزيد من الخفض في المعاشات ووظائف القطاع العام وخفض البرامج الاجتماعية وتكاليف الرعاية الطبية مع احداث تغييرات في سوق العمل والخصخصة, وفقا للبي بي سي.

وأوضح "نيكولاوس ترافلوس" أحد استذة الجامعات في أثينا انه لم يتم التصويت على كافة الاصلاحات لذلك تحاول الحكومة توصيل رسالة تفيد انه يوجد ضرورة للاسراع في الاصلاحات والرسالة هي ان الشعب ينبغي ان يتحمل التغييرات حيث ان البدائل عن ذلك ستكون خطيرة للغاية. ويعتقد ترافلوس بأن اغلبية مواطني أثينا يرغبون في بقاء بلادهم في منطقة اليورو.

ولكن من جهة آخرى, مازالت الاحتجاجات ضد اجراءات التقشف مستمرة في البلاد ففي يوم الاثنين الماضي, قام الاطباء والصيادلة باليونان بعمل اضرابات وأعلن الاطباء بالمستشفيات الحكومية انهم سيقومون بمعالجة الحالات الطارئة فقط حتى يوم غد الخميس.