كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الوزارة أعدت مشروع مرسوم بقانون لإجراء تسوية مع الممولين المتأخرين عن سداد الضرائب المستحقة للدولة، بحيث يتم منحهم حوافز وخصومات مختلفة طبقا لفترة السداد علي ان يحصل الممول علي نسبة خصم أعلي في حالة التعجيل بدفع المتأخرات.   

يأتي هذا في إطار خطة الدولة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة البالغ ‏134‏ مليار جنيه عن طريق تعظم الموارد السيادية من ناحية، وترشيد الانفاق الحكومي من جانب آخر، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام ‏.

وحسب تقديرات وزارة المالية يصل حجم المتأخرات الضريبية إلي 60 مليار جنيه، فيما تسعى مصلحة الضرائب المصرية تحصيل 200 مليار جنيه خلال الموسم الحالي، وهو أعلي مستهدف ترصده المصلحة علي مدار تاريخ حياتها، وذلك من خلال 6 ملايين ممول من الاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين.

جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي قد اشترطت علي الحكومة المصرية ضرورة فرض ضريبة تتراوح بين 50٪ و60٪ على التبغ فى يونيو المقبل، ضمن الشروط 14 التي تلتها علي مصر عند تفاوضهما علي قرض بـ 3 مليارات دولار.

كما طالبت البعثة بتوسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال «البورصة».