من جانبه أكد على طاقش ، رئيس الشركة التى حملت الشحنة المغشوشة اسمها ، أن عدم ضبط ومصادرة هذه السجائر المهربة كان من الممكن أن يتسبب في خسارة الدولة لضرائب تصل قيمتها إلى 3.5 مليون جنيه ، وبضبط هذه الشحنة الأخيرة، بلغ إجمالي السجائر المهربة المضبوطة من قبل السلطات المصرية خلال عام 2011 حوالي 100 مليون سيجارة ، أي ما يعادل 5 مليون علبة بإجمالي ضرائب قانونية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري.

وأشاد رئيس الشركة بالالتزام الشديد من جانب مصلحة الجمارك المصرية نحو معالجة هذه القضية، وتؤدي السجائر المهربة إلى خسائر فادحة في إيرادات الدولة من الضرائب، كما تلحق ضررا بتجار التجزئة الشرعيين والمستهلكين والصناع، كما أنها تؤدي إلى ازدياد معدلات الجريمة.

وتتطلب مكافحة التجارة غير المشروعة في السجائر داخل مصر تعاونا وثيقا ومستمرا بين الحكومة وسلطات إنفاذ القانون والعاملين في مجال صناعة السجائر.

---