قررت وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" إعادة فتح التعامل على سند حكومى لأجل 7 سنوات بهدف توفير مليار جنيه من البنوك ، وأكد مصدر مسئول بـ"المركزى" أن السند سيتم طرحه أمام المتعاملين الرئيسيين من البنوك يوم 9 يناير الجارى على أن يُصدر لحائزيه فى اليوم التالى .

وذكر المصدر أن الحكومة أصبحت فى مأزق نتيجة ارتفاع تكلفة الدين المحلى بشكل غير مسبوق فى الفترة الأخيرة ، قائلا :"اضطرت المالية إلى تقليص مطلوباتها من السندات وإلغاء بعضها نظراً لارتفاع سعر الفائدة إلى أكثر من 17%" ، وارتفعت المديونيات الحكومية المحلية بحسب أحدث تقارير البنك "المركزى" إلى نحو تريليون و144 مليار جنيه .

والغت الحكومة سندين بقيمة 5 مليارات جنيه ، كانت طرحتهما أمام البنوك يوم 2 يناير ، وذلك بسبب إرتفاع الفائدة المطلوبة ، حيث بلغ سعر الفائدة على السند لأجل 3 سنوات نحو 17% بينما وصل على السند لأجل 5 سنوات نحو 17.1% .