" بهاء الدين" : بطء الاصلاحات التشريعية صادر على تحقيق مزيد من التحسن فى تقرير "DOING BUISNESS"
حدد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، خمسة مؤشرات رئيسية ساهمت بصورة أساسية فى إحراز التقدم الذى حققته مصر فيما يتعلق بنتائج تقرير"ممارسة أنشطة الأعمال"DOING BUISNESS 2011 " الذى صدر امس الاول عن مؤسسة التمويل الدولية الـ"IFC ".
كما حدد بهاء الدين خمسة مؤشرات أخرى من أصل عشرة مؤشرات اعتمد عليها التقرير فى السنوات الخمس الماضية كان لها تأثير سلبي على تحسن مركز مصر، أرجعها إلى بطء الإصلاحات التشريعية التى تتحكم فى علاج أوجه القصور المتعلقة بالاداء الحكومى على صعيد المؤشرات الخمسة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الخمسة التى تأثرت ببطء وتيرة الإصلاحات التشريعية قال بهاء الدين إنها تشمل استخراج التراخيص، تصفية النشاط التجارى، إنفاذ العقود، دفع الضرائب، توظيف العاملين، مشيرًا إلى أنها عوامل وصفها بأنها مؤثرة بشكل كبير فى ترتيب مصر على المؤشر العام للتقرير، رغم انها شهدت جهودًا من جانب الحكومة للتغلب على المشكلات التى تعكسها غير انها اصطدمت بضرورة تمرير الاصلاحات المرتبطة بها عبر نصوص تشريعية تعرض على البرلمان.
وأشار إلى أن الدور الفعال الذى لعبته خمسة مؤشرات اخرى هى بدء النشاط التجارى، الحصول على الائتمان، تسجيل الملكية، حماية المستثمر، تأسيس الشركات كان لها تاثيرها المباشر على دفع مرتبة مصر من المركز الـ165 قبل خمس سنوات الى المركز الـ94 العام الحالى، لافتا إلى أن هناك 25 جهة حكومية بين وزارات وهيئات والبنك المركزى تبذل مجهودات كل عام، للعمل على تحسين المجالات التى يقيسها التقرير كل عام، مما ولد لدى الجهات الحكومية ثقافة "القياس والاستهداف".
واكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا التقرير لا يعبر عن حالة الاقتصاد المصرى بوجه عام وانما يقيس الاجراءات المرتبطة بالقيام بأنشطة الاعمال الخاصة بالمراحل التى يمر بها عمر المشروع منذ التأسيس الى التصفية كما يقيس معدلات كمية مثل الوقت والتكلفة، موضحًا أنه لايقيس مثلا الارتباط بين زيادة معدلات تأسيس الشركات وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وأوضح "بهاء الدين" أن التقرير يعنى بقياس المؤشرات داخل القاهرة فقط فى حين أن هناك محافظات أصبحت تشهد وتيرة اسرع من الاصلاحات فى مجال انشطة الاعمال مدللًا على ذلك بالدراسة التى اجرتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الـ"ـIFC"، للنظر الى الاصلاحات المطبقة فى محافظات مصر فتم التوصل الى احراز محافظات الصعيد والاسكندرية مراكز متفوقة على القاهرة وفقا لبعض المؤشرات.
من جانبها قالت داليا خليفة، احدى المشاركين فى اعداد التقرير، إن ادخال مصر أنظمة الدفع الالكترونى للضرائب سوف يحسن كثيرًا من ترتيب مصر العام بالتقرير، مشيرة إلى أن التقدم المطرد الذى شهدته مصر على مؤشر دفع الضرائب خلال السنوات الماضية بسبب الاصلاحات الضريبية التى قامت بها الحكومة.
من ناحيته أكد اندرو ستون من البنك الدولى أن نتائج التقرير هذا العام وتبوء مصر المرتبة الـ94 وانضمامها الى قائمة الـ15 دولة الاكثر اصلاحًا فى العالم، دليل على ثبات الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية وعدم تعرضها لمراحل نكوص رغم تداعيات الازمة المالية خلال السنتين الماضيتين.
