حصل قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة الأيزو 9001/2008 للمرة الثانية على التوالى، من الهيئة الألمانية لاعتماد ومراجعة نظم الإدارة  "G.L" إحدى الجهات الدولية العاملة فى هذا المجال.

يأتى ذلك بعد نجاح القطاعين فى الحصول على التجديد على تلك الشهادة، فى إطار استراتيجية الوزارة المستمرة لتطوير القدرات المؤسسة للهيئات والقطاعات التابعة لها، وتحديث نظم العمل والإجراءات، بالاضافة إلى تطوير نظام المعلومات وتدريب الكوادر والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم.

وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، إنه تم إنشاء نظام لإدارة الجودة داخل قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، يستهدف التوافق مع المعايير الدولية لجودة الأداء والعمل على قياس مدى رضاء كل المتعاملين مع القطاعين، من هيئات دولية والأجهزة المختلفة وتلبية احتياجات المصدرين والمستوردين والمتعاملين، فى مجالات التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية بأساليب متطورة وذات جودة عالية.

وأشار "عبدالله" إلى أن ذلك يأتى من خلال تحسين فاعلية الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة مع تحسين مؤشرات الوقت والاستجابة للمتغيرات العالمية، فى إطار مبادئ التجارة الدولية من شفافية ومصداقية وانفتاح ومراجعة وتحديث الإجراءات والتشريعات التجارية، للوصول بخدمات مميزة وإجراءات سهلة واضحة تتسم بالشفافية وتتوافق مع المعايير الدولية، التى تساهم فى كل القطاعات الإنتاجية والخدمية من تقديم خدمة مميزة ترفع من المكانة التنافسية لهذه القطاعات داخلياً وخارجياً.

وأوضح أنه تم تأهيل القطاعين ومراجعة كل المتطلبات للاستمرار فى الحصول على هذه الشهادة التى تعكس الكفاءة العالية التى وصل إليها قطاعا الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

كما أشار على عبدالغفار، رئيس قطاع التجارة الخارجية، الى أن جميع الإدارات المركزية بالقطاعين تعمل على تطبيق نظم إدارة الجودة لتنفيذ السياسات التجارية لوزارة التجارة والصناعة، وإعداد المواقف التفاوضية ومتابعة الاتفاقات التجارية، والتعليق عليها من أجل تنمية وتوسيع نطاق التجارة والتنمية الاقتصادية المستدامة، علاوة على التنسيق مع كل الجهات ذات المصلحة، فى إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية، ومتعددة الأطراف، فضلاً عن الوفاء بمتطلبات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية متضمنة الحفاظ على حقوق مصر المكفولة بموجب كل الاتفاقات التجارية.