أكد محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري المجلس أوصي بزيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الشعب الجديد ليصبح 30 عضوا لإتاحة فرصة أكبر لدخول الشباب إلى مجلس الشعب، وذلك لإتاحة الفرصة لزيادة تمثيل الشباب في مجلسي الشعب والشورى، كما ناقش بشكل أساسي تطورات أزمة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأن المجلس أعلن احترامه الكامل للقرارات القضائية الخاصة بتفتيش بعض منظمات حقوق الإنسان، وخصوصا أنها صدرت عن قاضي التحقيقات والنيابة العامة.

كما أوصي المجلس بضرورة سرعة إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأن يكون ذلك على رأس أولويات البرلمان المقبل، ورفض أي تدخل من قبل جهات أجنبية سواء كانت دولا أو مؤسسات أو التعامل غير المشروع مع منظمات المجتمع المدني، كما طالب الاستشاري بأن يضع فى جدول أعماله قانون الجمعيات الأهلية لضبط النواحي المالية وجهات التمويل وشفافية التمويل مع الحفاظ على الالتزام معه بالقوانين الدولية التى تؤكد حقوق الإنسان وأهمية أنشطة منظمات المجتمع المدني.