اتهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلسين العسكرى والاستشاري بالسعي  لمصادرة وإلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال مشروع قانون انتخابات الرئاسة، وقال أبو إسماعيل فى بيان صحفي "هالنى مدى الاجتراء الشديد الذي شرع المجلس العسكرى ومجلسه الاستشاري فى ممارسته وذلك فى خطوة جديدة من خطواته الفادحة المفجعة المُصِرّة على مسيرة التصدي لسلطة الأمة على أمورها وحق الشعب على تصريف أمره بنفسه فى عدوان بالغ التحدي والسفور"، وقال إن مشروع قانون انتخابات الرئاسة فاتحة الحلقة الجديدة العاصفة للمواجهة بين الشعب والمجلس العسكرى المتحدى العجيب.

واتهم أبو إسماعيل المجلس العسكرى بأنه قرر أن يكون هو وحده من يُصدر قانون الانتخابات وأشار إلى أن إصدار قانون انتخاب رئيس الجمهورية سيُتَخَذ منه منفذاً وحيلةً ليُصدر المجلس العسكرى شيئًا مغايراً تماما لقانون انتخابات الرئيس وهو إصدار قانون يُصادر رئيس الجمهورية كاملاً ويُصادر صلاحياته ويتحكم فى تحديد اختصاصاته بعد الانتخاب بل وصلاحيات رئاسة الجمهورية الكاملة وشكل مؤسسة الرئاسة وتشكيلِ دواخلها وتوزيع الاختصاصات داخلها بين رئيس ومستشارين.

ووصف أبو إسماعيل القانون الجديد بأنه "جريمة" افتئات نكراء وتعهد بأنه لا يُمكن أن يتركها تمر مهما حدث، كما شدد على أنه لا يُمكن بحال أن يسمح للمجلس العسكرى أن يدس شيئاً من أحكام الدستور فى القانون الإجرائي لانتخابات رئاسة الجمهورية وأن يحل نفسه محل الشعب فى وضع الأحكام التى تحدد اختصاص رئيس الجمهورية وصلاحيات مؤسسة الرئاسة، وأضاف: "حلت لحظة ضخمة لابد فيها من التصدى بشدة لهذا الافتراء"، وأمهل أبو إسماعيل "العسكرى" مدة يومين على الأكثر لمراقبة تطورات هذا الإعلان والتراجع عنه ودعا حزبي الحرية والعدالة والنور "السلفى" إلى الإفصاح عن دورهما ورؤيتهما بالنسبة لهذا التوجه، هل هما من الموافقين عليه المتفقين عليه أم يُعارضانه.