طالبت النيابة اليوم في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلا أصليا في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه، وشددت النيابة على القاعدة القانونية التي تقول إن المحرّض يأخذ نفس جزاء الفاعل الأصلي، وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسين عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبد الحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.

كانت النيابة العامة خلال استكمال مرافعتها في قضية "مبارك" قد اتهمت الجهات السيادية في الدولة من بينها وزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي بأنها لم تساعد هيئة التحقيق في الوصول إلي الحقيقة، علي الرغم من مخاطبة النيابة العامة لها بشكل رسمي، وأن هذا الأمر كان متعمداً، مما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلي النزول إلي موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلي الحقيقة.