حددت وزارة الصناعة والتجارة قيمة رسم الإغراق على الغزول المستوردة، بـ3300 جنيه على الطن (3.30 جنيه على الكيلو)، على أن يتم تطبيقه فورا، على أول شحنة قادمة من الخارج، ولمدة عامين من تاريخه، بحسب ما صرح به حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى ومصدرى مدينة المحلة الكبرى.

وبحسب ما نقلته جريدة الشروق عن القليوبى فإن هذه القيمة تم تحديدها وفقا لدراسات محددة تبعا للمستندات التى تقدمت بها الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأنها ليست قيمة جزافية وإنما تمثل الفارق الذى تتحمله شركات الغزول المصرية.

وكان وزير الصناعة والتجارة، محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدر فى نهاية نوفمبر الماضى، سلسلة من القرارات الخاصة بحماية صناعة الغزل والنسيج، من أهمها بدء الإجراءات القانونية الخاصة ودراسة فرض رسم وقاية على الواردات من الغزول وتحديد قيمته.

وأوضح القليوبي أن الفلاحين عانوا  خلال الفترة الماضية من تكدس القطن فى بيوتهم وعدم قدرتهم على تصريفه، وهذا القرار يعد بادرة لانفراج الأزمة، لافتا إلي أن الشركة القابضة، والتى تمثل 63% من إنتاج الغزول فى مصر، ستقوم بتفعيل عقودها مع الفلاحين، والتى تقضى بشرائها القطن منه، بعد حل مشكلتها، بحسب الصحيفة.