تعقد شعبة مواد البناء اجتماعا عاجلا الاسبوع المقبل، لمطالبة الحكومة بطرح تراخيص جديدة للاسمنت بنظام الاكتتاب العام، للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلية وضمان عدم حدوث أزمات فى الفترة المقبلة.

وقال أحمد الزينى، نائب رئيس شعبة مواد البناء، فى تصريحات خاصة، إن شركات الاسمنت العاملة فى السوق المحلية يسيطر عليها الايطاليون والبرتغاليون والاسبان، بعد قيامهم بشرائها باسعار اقل من ثمنها الحقيقى فى عهد النظام السابق.

وأشار الزينى الى ضرورة ان تكون للمصريين شركاتهم التى توفر الاحتياجات لهم باسعار مناسبة، وانه سوف يتم تقديم مقترح للحكومة حول طرح رخص جديدة بنظام الاكتتاب لكى تقوم بدراستها جيدا.

وأوضح ان شركات لافارج والسويس وسيناء والعامرية بدأت فى اجراء عمليات الصيانة لخطوط الانتاج بها مما ترتب عليه تخفيض التسليمات الى التجار بنسبة كبيرة فى الفترة الحالية فضلا عن انه حدثت زيادات فى اسعار الاسمنت خلال الشهر الماضى بلغت 80 جنيها للطن.

كما اتهم الشركات بمحاولة تعطيش السوق فى الفترة الحالية، بما يتيح لها امكانية رفع الاسعار مرة ثانية والمستهلك هو من يتحمل فاتورة هذا الارتفاع المستمر.