1.3 مليار دولار من البنك الدولى لتمويل مشروعات تنموية خلال خمس سنوات
شهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء "الخميس"، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون مع البنك الدولي لتمويل مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة في مصر، منها ثلاث اتفاقيات قروضًا بإجمالي 819.75 مليون دولار، واتفاقية منحة بمبلغ 250 ألف دولار.
وحضر التوقيع عن البنك الدولي شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعن الحكومة المصرية فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء.
وتأتى هذه الاتفاقيات فى اطار إستراتيجية الشراكة بين مصر والبنك خلال الأعوام الخمسة المقبلة من 2011 إلى 2015، والتى يقوم البنك خلالها بتقديم مليار و300 مليون دولار لتمويل مشروعات فى مجالات الزراعة والصحة والطاقة والنقل والرى.
وتشمل الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها، قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 600 مليون دولار لتمويل مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة، قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 70 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير طاقة الرياح، قرض صندوق التكنولوجيا النظيفة بمبلغ 149.75 مليون دولار لتمويل مشروع طاقة الرياح، ومنحة بمبلغ 250 ألف دولار للمساهمة في إعداد الدراسات الاستشارية لمشروع تطوير طاقة الرياح.
وقد أشاد نظيف خلال استقباله لنائبة رئيس البنك الدولي بالمشاركة الناجحة بين مصر والبنك في العديد من المجالات، معرباً عن التطلع لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تمويل الدراسات الاستشارية المرتبطة بقطاعات النقل والطاقة وتطور التجارة الداخلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن قضية مصر الأساسية هي تطوير التعليم، وبالتالي فيتعين تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في هذا المجال، لاسيما في التحديات التي يواجهها هذا القطاع، سواء من ناحية الإتاحة أو جودة التعليم.
كما أكد نظيف، الأهمية التي توليها مصر لجذب الاستثمارات بغية العودة مرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مضيفا أن مصر تعد لمؤتمر دولي كبير للاستثمار، وهو ما يمكن أن يقوم البنك الدولي بدور مؤثر فيه.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد نظيف إمكانية اضطلاع البنك الدولي بدور مهم في مجال التعامل مع القضايا الخاصة بالطاقة والنقل والاستثمار على المستوى العربي، أخذًا في الاعتبار استضافة مصر للقمة الاقتصادية العربية الثانية.
من جانبها قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى: إن البرنامج المقترح للتعاون بين مصر والبنك الدولى خلال السنوات الخمس القادمة بقيمة مليار و300 مليون جنيه ستقوم الشركات التابعة للقطاعات المستفيدة منه بتسديد مليار دولار وعدم تحميله إلى الموازنة العامة للدولة بينما سيتم تمويل ال 300 مليون دولار الباقية من الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن مصر حددت لنفسها بحلول 2020 أن تكون هناك نسبة 20% من الطاقة فى مصر مصدرها الطاقة الجديدة والمتجددة وهو نفس الهدف الذى وضعه الإتحاد الأوروبى لنفسه، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال مقابلة شاشاد اختار أهمية دور البنك الدولى فى دعم التوجه المصرى لدعم القطاع الخاص من خلال الدخول فى شراكة مع الحكومة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى مجال التعليم والطاقة والنقل.
ومن جهته أكد وزير الكهرباء أن القرض الموجه من البنك الدولى والبالغ 600 مليون دولار لتمويل مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة يأتى فى إطار خطة الوزارة للاعوام من 2012 إلى 2017 لإضافة 14 ألف ميجاوات لقطاع الكهرباء، موضحا أن خطة الوزارة تستهدف الوصول بطاقة الرياح المولدة إلى 20% "2500 ميجاوات" وذلك من محطة جبل الزيت شمال الغردقة بإعتبار أن هذا المكان يعد الثانى على مستوى العالم من حيث الموقع المميز.
كما أثنت نائبة رئيس البنك الدولي على نجاح مصر في إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية، من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، معربة عن أملها فى أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من تعميق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
