استمرت الحكومة فى اتجاهها نحو الاقتراض من البنوك من خلال أدوات الدين الحكومية مكثفة طلباتها من السيولة البنكية  رغم قرار كمال الجنزورى الذى يقضى بالحفاظ على نسبة العجز فى الموازنة عند 134 مليار جنيه بدلا من 160 مليار جنيه ، ويبدو أن قرار رئيس الحكومة لم ينزل إلى أرض الواقع بعد ، فزيادة الاقتراض سترفع بلا شك حجم العجز فى ظل تناقص الايردات من القطاعات الأساسية وارتفاع تكلفة الدين بشكل مستمر.

وقررت الحكومة بالتعاون مع البنك "المركزى" طلب 11 مليار جنيه من البنوك لصالح الحكومة وذلك من خلال أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل ، وفى هذا الإطار تلقى "المركزى" اليوم عطاءات البنوك لتغطية أذنين أثنين بقيمة 5.5 مليار جنيه أحدهما لأجل 182 يوم بقيمة مليارى جنيه والثانى لأجل 357 يوم بقيمة 3.5 مليار جنيه وينتظر أن يقوم البنك "المركزى" بتنظيم مزاد على أذون أخرى بقيمة 5.5 مليار جنيه يوم 9 يناير الجارى .