نفي الدكتور محمد نور المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي نية الحزب التضامن مع دعوة الإخوان لمنح الجيش أي صلاحيات فى الدستور الجديد، وقال أن أي حزب سياسي لن يستطيع أن يطرحها بمفرده فى مجلس الشعب المنتخب،وان القضية تحتاج لدراسة كبيرة، ولا يستطيع تيار سياسى واحد فرض رؤيته فيها، وأن حزب النور سيسعى فى البرلمان الجديد إلى العمل على إصلاح البنية التشريعية لمنظومة القوانين، وأضاف أن منح الجيش فى الدستور الجديد حصانة وصلاحيات واسعة أمر غير وادر، وأنهم لن يتجاوبا مع دعوة الإخوان في هذا الشأن ، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية هو الهم الشاغل لحزب النور فى الفترة القادمة حتى يمنح القضاء استقلالا كاملا عن مؤسسات الدولة وخاصة الحكومة، مشيراً إلى أن حزب النور يسعى للفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.