تستهدف لجنة السياسة النقدية في الربع الأخير من العام الميلادي المقبل وصول معدلات التضخم إلي 7% “يزيد أو ينقص بمعدل 2%” بحيث يصل التضخم العام في مصر علي المدي المتوسط حال الزيادة الي 9%او 5% في حالة النقصان.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم والمنتهي قبل قليل، إن أرقام التضخم الحالية تعد مناسبة وتتسق مع أسعار الفائدة في البنوك حاليا.

وأشارت لجنة السياسات النقدية إلى أنه بناء على ذلك تم تثبيت أسعار الفائدة بدون أي تغيير على مستوى الإيداع والاقتراض للمرة الثالثة باجتماع اليوم بدون أي تغيير .

وقالت اللجنة إنها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.