خرج آندرياس بيتشكه، المتحدث باسم وزارة الخارجية في برلين الجمعة لينقل عن حكومة تأكيدها على ضرورة التعامل مع محمد حسني مبارك، الرئيس المصري السابق، وفقًا لما يقتضيه القانون.

وعلى الرغم من أن "بيتشكه" قال إن حكومته تدعو إلى محاكمة شفافة وعادلة تمكن "مبارك" من تحمل مسؤولية أفعاله، إلا أنه أوضح أن ألمانيا على غرار باقي الحكومات الأوروبية تنبذ عقوبة الإعدام، حسبما ذكرت الاذاعة الألمانية "DW".

كانت النيابة العامة المصرية قد طالبت يوم الخميس في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بتوقيع "عقوبة الإعدام شنقًا" على " مبارك" و7 متهمين آخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير الماضي واستمرت 18 يوما.

وقالت النيابة العامة المصرية في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة إن مبارك مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال تلك الانتفاضة، معتبرة أنه كان باستطاعة مبارك إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين.

وقال المحامي العام الأول لنيابات القاهرة إن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لا يمكنه "إصدار أمر بإطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين الا بتعليمات من الرئيس السابق"، وأن "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الأمر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل إن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".

وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997، مشيرًا للمحكمة إن مبارك "انتفض" حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.

ويحاكم مبارك بتهة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال النفوذ، فضلًا عن أنه قتل في الانتفاضة نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من 6 آلاف.

 وبدأت النيابة العامة مرافعتها يوم الثلاثاء ( 3 يناير) مدعية على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته ومن قالت إنهم بطانته وأنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.