قال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 4.128 مليار دولار، ما يعادل نحو 65 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2021، مقابل نحو 3.705 مليار دولار، ما يعادل نحو 58 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2020، بزيادة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه خلال عام.

وأعلن البنك المركزي المصرى، قبل أيام، عن صافى الاحتياطيات الأجنبية والتى ارتفعت إلى 40.343 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2021 مقارنة بـ 40.337 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2021 ، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار.

 وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

 وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.