كشف نيك كليج، نائب رئيس وزراء بريطانيا، عن أن بلاده ماضية قدمًا في انتهاج التدابير الرامية إلى فرض قيود على أجور كبار المسؤولين في المؤسسات المالية والبنوك البريطانية وتطبيق قواعد محاربة التهرب الضريبي على الشركات.

وطبقًا لما أفادت به صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تهدف الحكومة البريطانية إلى وضع قيود على أجور ومكافآت كبار المسئولين، ضمن خطة أشمل للحد من الممارسات السلبية التي أطلقت عليها الحكومة اسم "الرأسمالية غير المسئولة" أو "رأسمالية الأصدقاء".

وتتزامن تصريحات "كليج"، زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين في الحكومة الائتلافية التي يقودها ديفيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين، لتمثل طلقة تحذيرية للقطاع المالي في بريطانيا قبل موسم إعلان مكافآت كبار المسئولين في القطاع المالي.

كان حزب الأحرار الديمقراطيين قد قاد الدعوة نحو كبح جماح مكافآت كبار المصرفيين، وفرض قيود وقواعد جديدة للشفافية والمحاسبة على الأجور الباهظة غير المقبولة التي يحصل عليها المسئولون في القطاع المصرفي والمالي ببريطانيا، كما يرى أن الحكومة عليها أن تكون صارمة خلال 2012 في موسم المكافآت التي ارتفعت العام الماضي.