ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الإمارات، بنسبة 0.2%، بنهاية شهر مارس 2021، حيث بلغت تريليون و881.3 مليار درهم، مقابل تريليون و878.4 مليار درهم، بنهاية فبراير من العام الجاري.

وأرجعت إحصاءات المصرف المركزي، ارتفاع الودائع المصرفية، إلى زيادة بنسبة 0.04% و1.1% في ودائع المقيمين، وودائع غير المقيمين، على التوالي، في حين ارتفعت ودائع المقيمين؛ نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.

وارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 2.8% من 624.9 مليار درهم بنهاية فبراير 2021 إلى 642.3 مليار درهم بنهاية مارس 2021، فيما ظل عرض النقد "ن3" عند مستوى الشهر الماضي بقيمة 1766.4 مليار درهم في ظل ارتفاع في الودائع الحكومة بمقدار 8.5 مليار.

ويُعزَى الارتفاع في عرض النقد "ن1" لزيادة بقيمة 17.9 مليار درهم في الودائع النقدية على الرغم من انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.5 مليار درهم، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد "ن2" إلى انخفاض بمقدار 25.9 مليار درهم في الودائع شبة النقدية على الرغم من ارتفاع عرض النقد "ن1".

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.5% وذلك من 426.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2021 إلى 437.1 مليار درهم بنهاية مارس 2021 نتيجة ارتفاع الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 9.8% و8.4% على التوالي.

يذكر أن عرض النقد "ن1" يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، فيما يشمل عرض النقد "ن2" "ن1"، إضافة إلى الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"، في حين يشمل عرض النقد "ن3" "ن2" إضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي.