طالب د.أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بضرورة تحديد "أب شرعي" للمشروعات الصغري والمتوسطة والمتناهية الصغر، مؤكدا قاطرة التنمية الاقتصادية المثلي التي تقود الاقتصاد كما حدث في دول شرق آسيا.

وبحسب ما نشرته جريدة الجمهورية، شدد عبد الظاهرة علي ضرورة انشاء جهاز حكومي يرعي هذه المشروعات، ويقدم لها كل الخدمات ويزيل العقوبات والصعاب التي تقف أمامها وفتح جهات التمويل مؤكداً علي أن اتحاد العمال يولي اهتماماً بهذه المشروعات من خلال التعاون مع بنك التنمية الصناعية والعمال الذي أصدر توجيهاته لكل النقابات بضرورة تشجيع اصحاب الكيانات الصغيرة والمتوسطة ووضع آليات تنفيذها، وفتح مراكز التدريب التابعة للنقابات لتدريب العمالة. بالإضافة إلي قيام الاتحاد العام بتشكيل لجنة تساعد العمال علي انشاء هذه المشروعات وتبنيها.

وأوضح أنه يوجد 2.6 مليون منشأة تعمل في مصر وبها حوالي "7" ملايين عامل ترغب في مساعدتها علي كافة الأصعدة.

وأشار عبدالظاهر إلي أهمية تفعيل دور الشباب والمرأة عن طريق تمليكهما هذه المنشآت أو العمل فيها خاصة، إذ أن معدل تمليك المرأة في هذا القطاع لا يتعدي ال 9% والعاملات بها حوالي "17%".