مُنىَ "البنك المركزى" بخسائر كبيرة فى أصوله الأجنبية خلال الفترة من يناير 2010 وحتى نهاية نوفمبر 2011 ، جاء ذلك بسبب حالة عدم الاستقرار ، وتردى وضع جميع القطاعات الاقتصادية .

وأكدت بيانات أعدها البنك "المركزى" وحصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها أن القيمة الاجمالية للأصول الاجنبية تراجعت مع نهاية نوفمبر 2011 لتصل إلى 118.9 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 206.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010 .

وأشارت البيانات إلى أن الأصول الأجنبية لدى البنوك شهدت هى الأخرى تراجعاً حاداً فبلغت بنهاية نوفمبر الماضى نحو 130.7 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 148.1 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام الماضى .

الجدير بالذكر أن ثمّة تحديات كبيرة باتت تهدد القطاع المصرفي المصري نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار وكذا الغموض السياسي الذي أفرزه عدم تسليم السلطة للمدنيين خلال عام 2011.

 أما التحديات فتمثلت في عدد من الأمور علي رأسها ارتفاع مخاطر السوق، وتدني الجدارة الائتمانية للمقترضين، وحالة الخوف التي انتابت المودعين في الشهور الأولي من العام، كذا تراجع فرص الإقراض، وانهيار البورصة، هذا اضافة الي عدد من التحركات الارتدادية للسوق التي أثرت تأثيرا مباشرا وكبيرا علي العمل المصرفي.