"التجارة" تنفذ خطة "الرقابة الصناعية" لضمان جودة السلع
بدأت وزارة التجارة والصناعة فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بوضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة لمنظومة الرقابة طبقا للمعايير العالمية فى هذا المجال وتحديث البنية الأساسية وميكنة جميع الأعمال الخاصة بالمصلحة وإنشاء شبكة الكترونية تربط بين الفروع المختلفة للمصلحة بالتعاون مع الخبرات العالمية .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة: إن تطوير منظومة الرقابة على الأسواق والمصانع يعد أحد المحاور الأساسية لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال الأربع سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات لتفعيل برامج الرقابة وتطوير آليات تنفيذها وتطوير التشريعات المنظمة لها، بالإضافة الى حماية المستهلكين من المنتجات والسلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ومساعدة المنتجين فى تحسين مستويات الجودة لمنتجاتهم وتوفير سلع عالية الجودة قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً على تصدى الوزارة بشكل حاسم لأى ممارسات ضارة او عشوائية داخل الأسواق وتتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وأشار "رشيد" إلى أن تنفيذ تلك الخطة يستغرق 3 سنوات بتكلفة 75 مليون جنيه وذلك باستخدام التكنولوجيات العالمية المتطورة فى هذا المجال ومن خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات المعنية منها الاتحاد الأوروبى والجانب الكورى .
من جانبه قال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية إنه يتم حاليًا إعداد برنامج متطور لنظم التفتيش وفقاً للتوجهات الدولية فى هذا المجال، مضيفا أن الرقابة ستركز بصفة أساسية على التأكد من سلامة السلع والتزام المنشآت الصناعية بمستويات واشتراطات الأداء والآمان طبقا للمواصفات القياسية .
وأضاف أن المنظومة الجديدة للرقابة تعتمد أيضا على تصنيف المنشآت الصناعية طبقا لدرجة مخاطر السلع والمنتجات وسيتم تقسيمها الى 3 مستويات (عالية المخاطر ، متوسطة المخاطر ، ومنخفضة) وسيتم وضع خطط المراجعة والمتابعة وفقا لهذا التصنيف وسيتم ايضا تصنيف المصانع طبقاً لنتائج الرقابة عليها ومدى التزامها بتطبيق بنود تصحيح المخالفات وذلك لتشجيع ومساعدة المصانع على النمو والتطور والابتكار وتطبيق المواصفات القياسية .
وأشار "بركات" الى انه يجرى حاليا إعداد أول دليل إرشادى للمنتجين والصناع حول إجراءات التفتيش وتوضيح مهام المفتشين بالإضافة الى طرح برامج جديدة لمساعدة المنشآت الصناعية لتحسين مستويات الجودة وتطبيق المواصفات القياسية من خلال إنشاء وحدة متطورة داخل مصلحة الرقابة الصناعية لتقديم المساعدة والدعم الفنى لهذه المنشآت فى هذه المجالات، بالإضافة إلى أن المصلحة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج لتنمية وتطوير المصانع العشوائية فى مختلف المحافظات بالتعاون مع العديد من الهيئات والجهات الحكومية لمساعدتهم بالدخول فى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح "بركات" ان المصلحة تبدأ فى تنفيذ برنامج لتدريب 500 من كوادر وفنيي الرقابة الصناعية على الآليات الجديدة للرقابة على الأسواق والمصانع بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية وسيتم تنظيم دورات خارجية للمفتشين والفنيين للاطلاع على أحدث البرامج والاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال ، موضحاً انه يجرى إنشاء قاعدة بيانات متطورة وإنشاء شبكة الكترونية تربط بين الفروع الـ 18 المختلفة التابعة للمصلحة لضمان انسياب المعلومات ومتابعة التقارير اليومية الخاصة بعمليات الرقابة فى مختلف المحافظات.
