أكد الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية موافقة الجماعة على منح الجيش "وضعية مميزة" تسمح له بالتدخل فى الحياة السياسية بالمشاركة مع الشعب فى حالة الانقلاب على الدستور واحتكار أى فصيل سياسى للسلطة بالمخالفة للإرادة الشعبية، وأضاف انه لو حدث انقلابا على الدستور من جانب أى طرف، وأدى ذلك إلى احتكار السلطة بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية، فلابد فى هذه الحالة أن يتدخل الشعب والجيش معا لتصحيح الأمور تماما، كما حدث فى ثورة 25 يناير" مشيرا إلى أن هذه هى الحالة الوحيدة التى يمكن السماح فيها للمؤسسة العسكرية بالتدخل فى الحياة السياسية، ودعا عبد الماجد إلى البحث عن صياغة تجعل للجيش "خصوصية" فى الدستور القادم تراعى ميزانية الجيش وإسراره لدواعى الأمن القومي، لكنها لا تسمح فى الوقت نفسه بإفساد المؤسسة العسكرية أو تكوين مراكز قوى وقال أنهم سيوافقون على أى وضع يراعى خصوصية المؤسسة العسكرية لكن لابد أيضا من وجود رقابة لأننا لا نريد للجيش أن يفسد.