قال عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إن قرار رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بشأن خفض دعم الطاقة لمصانع الأسمنت، حيث لن يؤثر ذلك على الأسعار المحدد على الشيكارة، والذى ترغب الشعبة فى أن يقوم مجلس الوزراء بتحديده مسبقا، لمواكبة الزيادة التى تفرضها الشركات، مما يؤثر على التاجر بالسلب ويعرضه للخسائر.

يأتى هذا فى وقت يرى البعض فيه أن مجلس الوزراء يتناقض فى قراراته وهوما لمسوه بعد أن فوجئوا بزيادة الأسعار رغم الإعلان عن عدم تأثير القرار على المستهلك.

وأضاف أن الشعبة تنوى عقد اجتماع لمناقشة ارتفاع الأسعار، خاصة الأسمنت، ومناقشة نظام الخصم والإضافة، حيث كان ينص على حصول الدولة على جزء من الضرائب السنوية على كل طن أسمنت يتم بيعه، ودخوله فى خزينة الدولة، وتريد الشعبة الآن مناقشته بشكل آخر، وهو أن تتم إضافة جزء الضريبة المخصص لخزينة الدولة يوميا وليس سنويا، لمواكبة الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

كانت المصانع المنتجة لحديد التسليح قد فاجأت السوق بزيادة أسعار مبيعاتها فى الشهر الحالى بقيمة تتراوح بين 100 و150 جنيها للطن، ليصل إلى 4800 جنيه للمستهلك النهائى.

وزاد سعر طن الأسمنت من 440 ـ 460 جنيها إلى 470 للسوق، و500 للمستهلك