اختتمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعات دورتها الثانية، والتي عقدت افتراضياً وترأسها من جانب الدولة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومن الجانب الأردني المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
اتفق الجانبان خلال الاجتماعات على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي يخلق مسارات تجارية واستثمارية جديدة تخدم جهود البلدين في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، وذلك بالتركيز على 7 محاور رئيسية شملت رفع مستوى التنسيق الاقتصادي في المحافل العربية والإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة، تيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشكيل مجموعة عمل لزيادة الاستثمارات المشتركة وتوجيه بوصلتها نحو قطاعات صناعية وإنتاجية حيوية وجديدة ومنها التكنولوجيا المالية والصناعة والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا المياه والتنقل الذكي والطاقة المتجددة. وكذلك وضع خطة لإنشاء مشاريع استثمارية بشراكة إماراتية أردنية في قطاع الصناعات الغذائية في المملكة الأردنية خلال المرحلة المقبلة.
وفي المجال الصناعي، تم الاتفاق على دراسة إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة وخاصة في مجال الحديد والصلب، وتبادل الخبرات والتجارب المتراكمة للجانبين في مجال إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، وتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية.
كما شملت محاور التعاون الاطلاع على التجربة والخبرة الإماراتية في مجال التجارة الإلكترونية والتشريعات الناظمة لها، وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وبناء المهارات الرقمية وتطوير بيئة محفزة لتأسيس الشركات الناشئة القائمة على الابتكار.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن الغذائي والمخزونات الاستراتيجية واعتماد برامج مشتركة لرفع كفاءة الفحوصات المتبادلة للمنتجات الزراعية بما يعزز التجارة والاستثمار فيها، وذلك إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية من السدود، والنقل وخاصة المشاريع التنموية في مجال النقل البحري، وتشجيع فرص الاستثمار السياحي.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات المتينة والراسخة بين دولة الإمارات العربية والمملكة الأردنية الهاشمية تستند إلى روابط تاريخية ورؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين في مواصلة تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوثيقة، وقد شهدت العلاقات الثنائية على مدار السنوات الماضية تطوراً مستمراً بمختلف أوجه التعاون سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، إذ يشكل التعاون الثنائي الإماراتي-الأردني أحد أنجح نماذج العمل المُشترك على الصعيدين العربي والدولي.
وأضاف : "إن اجتماعات هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين تكتسب أهميةً استراتيجية متزايدة لتزامنها مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتسارُع وتيرة النمو والانتعاش الاقتصادي، وقد ركزت مباحثات اللجنة على تطوير برنامج عمل يُخاطب أولويات الأجندة الاقتصادية للبلدين، ويُعزز من التكامل الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتركيز على رفع حجم
التبادل التجاري وتنويع سلعه ومنتجاته، وتطوير شراكات جديدة بقطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة وريادة الأعمال، وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة نظراً لأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وقد سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2020 ما يصل إلى 2.24 مليار دولار (8.2 مليار درهم)، وتعد دولة الإمارات ضمن أكبر خمسة شركاء تجاريين للأردن على صعيد تجارتها غير النفطية، فيما يُمثل الأردن أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عربياً، إذ يستحوذ على ما نسبته 7% من إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة مع الدول العربية بخلاف دول المجلس. وعلى صعيد الاستثمارات، تُقدَّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم).
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص دولة الإمارات على تطوير التعاون الاقتصادي مع المملكة الأردنية الشقيقة، وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصاد المستقبل المبني على الابتكار والمعرفة، لا سيما التكنولوجيا المتقدمة؛ وتطبيقات التحول الرقمي، مبيناً أن "العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التعاون والتضامن والتنسيق، وسنحرص على تحقيق مؤشرات أكثر تقدما وازدهارا خلال السنوات المقبلة تُترجم الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بآفاق التعاون، ومواصلة البناء على ما تم إنجازه، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وإسهامها في زيادة زخم القطاعات التي تشكل روافد اقتصادية حيوية، منها السياحة والصناعة والاستيراد والتصدير والطاقة والنقل والمواصلات واللوجستيات وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي. مضيفاً: "سنعمل خلال اجتماعات هذه الدورة على مناقشة آخر المستجدات والمؤشرات
ذات الصلة بالتجارة البينية، والسعي إلى تذليل أي عقبات قد تحول دون زيادة حجم التدفقات التجارية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين".
وبدورها، أكدت مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، على عمق العلاقات الأردنية الإماراتية المشتركة والتي تعتبر نموذجًا أصيلاً ومثالاً يحتذى به في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي ترسخت بفضل توجيهات ورؤى قيادتي البلدين.
وقالت : "نبني اليوم على النجاحات الكبيرة التي تحققت في التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي لمست مختلف المجالات، لطرح آليات وجسور جديدة تعزز من نجاحاتنا خلال فترة الانتعاش الاقتصادي"، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي ستساهم في نمو العلاقات التجارية والاستثمارية.
واتفقت اللجنة على وضع آلية للتنسيق بين المؤسسات والفرق الفنية في البلدين وجدول زمني لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة خلال العامين المقبلين بما يضمن تعزيز مخرجاتها لتصب في التنمية الاقتصادية للبلدين، والترتيب لعقد الدورة الثالثة من اللجنة في أبوظبي لمواصلة برامج الشراكة والتعاون خلال المراحل المقبلة.
