تولى الدولة أهمية كبرى، لتعظيم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعى بشكل أكبر،  وكشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وذلك لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد، منها ما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين.

وكانت قد كشفت وزارة البترول عن تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بداية النشاط، حيث تم توصيل 11.8 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى على مدار 40 عاما، منها 60% خلال 25 عاما، و40% خلال 5 سنوات فقط، مضيفا أن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ يوليو 2015، إلى 4.6 مليون وحدة سكنية بنسبة 40%، تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020.

وأوضح البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية عن بلوغ حجم مخصصات الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وذلك لتصل إلى 12.1 مليار العام الجديد، منها ما يرتبط بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وكذا مساعيها لدعم تمويل إحلال المركبات لتعمل بالغاز بدلا من السولار والبنزين.

وتتضمن البيان المالى، دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ تقديرات برنامج دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وهو ذات المبلغ المخصص لهذا الغرض بالموازنة المعدلة للسنة المالية الجارية، ويستهدف الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.2 مليون أسرة .