دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المجتمع الدولى والإفريقى والعربى والإسلامى لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان فى الحفاظ على حقوقهما المائية فى نهر النيل، والتصدى لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين، مشددًا على أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس؛ كالأنهار هى ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحت أى ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها فى هذا المورد العام أو ذاك.

وأكِّد فضيلة الإمام الأكبر، فى بيان له، أن «الماء» بمفهومه الشامل الذى يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهى بالأنهار والبحار- يأتى فى مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التى تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى، مشددًا على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحمى حقوق الناس من تغوله وإفساده فى الأرض.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلى بلغة المفاوضات الجادة، والسعى الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم فى استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأى شكل من الأشكال، مشددًا على أن التمادى فى الاستهانة بحقوق الآخر -لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء- هو أمر منهى عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فُتِحَ هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمى فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به أحدهم؟!.