أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات المشتركة فى كلا البلدين، مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية أكبر لفتح أفاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان.

ولفت "عيسى"، إلى أهمية إزالة جميع المعوقات والعقبات التى تقف حائلاً أمام انسياب وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة وان هناك العديد من الاتفاقيات التى تتيح تحقيق مرونة أكبر فى عملية تبادل السلع، مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

جاء ذلك خلال لقائه بالسيد عثمان الشريف وزير التجارة السودانى والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء أهمية تحقيق التكامل والترابط بين مصر والأشقاء السودانيين، لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتعميق وتوسيع مجالات التعاون التجارى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة .

وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجارى لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والإمكانات المتوافرة لكل منهما ورغبة البلدين الصادقة فى تقوية التعاون المشترك، خاصة وان حجم التبادل التجارى بلغ خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2011 حوالى 334 مليون دولار، مؤكدا أننا نستطيع ان ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هو حاليا وتحقيق مساهمة اكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات فى البلدين وتحت مظلة وتشجيع الحكومتين .

من جانبه، أكد وزير التجارة السودانى حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر باعتبارها شريكا استراتيجيا للسودان فى شتى المجالات، لافتا الى ضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دوراً اكبر خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة، تسهم فى زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان .

كما وجه الوزير السودانى الدعوة لوزير التجارة المصري، ليكون الضيف الرئيسى فى افتتاح معرض الخرطوم الدولى والذى من المقرر افتتاحه 25 يناير الجاري، ويضم جناحاً مصرياً وهو أكبر جناح بالمعرض .