حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية، 58 مشروع قانون خاص بالموازنة العامة والخطة للعام المالى 2021/2022، وتتضمن (مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، و55 مشروع قانون خاص بموازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع قانون موازنة الإنتاج الحربى)، كما أقر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى الجديد.

وكان قد استعرض البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، آليات وإجراءات الإصلاحات الهيكلية لتحسين الحصيلة الضريبية، والذى كشف عن سعى الحكومة إلى تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 983 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3 % عن  موازنة 20/21.

وتبلغ الحصيلة المتوقعة من الضرائب العقارية،  5.6 مليار جنيه، ورصد الحكومة تفاصيل الإصلاحات الهيكيلية التى اتخذتها لتحسين الحصيلة:

- تعديل بعض أحكام قانون الضريبةعلى  العقارات المبنية رقم 1996لسنة 2008 وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2019 بمد العمل بتقديرات القيمة الايجارية  المتخذة أساسا لحساب  الضريبة حتى نهاية ديسمبر 2021 للتخفيف عن كاهل الممولين بعدم زيادة  الضريبية.

- تعديل القانون رقم 23 لسنة 2020 والذي يستهدف تشجيع الاستثمار والتنمية الصناعية من خلال إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبينة، مثل ما تم بالنسبة لقطاع السياحة من إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع لمدة عام ونصف.

- تطوير منظومة الضرائب العقارية بتنفيذ عدد من مشروعات التكنولوجيا بمصلحة الضرائب العقارية.

- تنفيذ مشروع ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية، ورفع كفاءة البنية الأسمية التكنولوجية للمفار الضريبية، لتهيئة البيئة الملائمة للعمل بكفاءة والمعالجة الالكترونية للاقرارات والبيانات، بما يضمن تحسين مستوى  الخدمات المقدمة للممولين.

- تنفيذ مشروع الحصر المميكن للثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات الثروة العقارية ، وادخال بيانات كافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشف الرسمي المميگن والإخطارات الضريبية المميكنة.

- تصميم برنامج لإدخال وتسجيل بيانات الأصول والخصوم، بالإضافة إلى  مشروع تطوير غرف الحفظ بالمحافظات ضمن أعمال الحماية المدنية وكاميرات المراقبة والأرشفة والتوثيق المميكن تيسيرا على المواطنين وطالبي الخدمة.