أخطرت وزارة المالية البنك الأهلى الذى يتولى اصدار تلك الشهادات بالنيابة عنها منذ 6 سنوات بالتوقف عن اصدار اى شهادات جديدة اعتبارا من يناير الحالى.

كذلك عدم التجديد للشهادات القائمة مع استمرار اجراء السحوبات الخاصة بها، حتى آخر سحب حماية لاموال المنتفعين بها.

وقرر ممتاز السعيد، وزير المالية، رئيس بنك الاستثمار القومى، الغاء اصدار شهادات الاستثمار ذات الجوائز المليونية، بسبب ارتفاع تكلفتها على الخزانة العامة، فضلا عن عدم تحقيقها العائد المطلوب منها منذ اصدارها فى عام 2005.

وأكد مصدر مسئول ان تلك الشهادات لم تظهر جدواها على مدار السنوات التى تم اصدارها بها، حيث كلفت الخزانة العامة قيمة جوائز بلغت 24 مليون جنيه سنويا.

يأتى ذلك من خلال منح نحو 48 جائزة فى حين ان اجمالى العوائد التى تحصلت عليها الخزانة العامة من تلك الشهادات منذ اصدارها فى عام 2005 بلغ 185 مليون جنيه فقط، لافتا الى أن الدراسة كشفت عن ان استمرار الاصدار غير اقتصادى، حيث ان سعر العائد عليها والتكلفة يقدر بـ17% فى حين ان استثمار تلك الاموال فى جوانب أخرى سيكون عائده اعلى.=

وأشار المصدر الى ان بنك الاستثمار القومى وافق نهاية العام الماضى فى اجتماع مجلس الادارة على عدم اصدار تلك الشهادات، وعدم الاستمرار فى صرف الجوائز واجراء السحوبات الخاصة بها، بسبب ارتفاع التكلفة ودعاوى ترشيد الانفاق فى ابواب الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر ان البنك درس عددا من السيناريوهات لتخفيض التكلفة، بدلا من اللجوء للإلغاء من بينها تخفيض قيمة الجائزة او تخفيض مواعيد السحوبات المختلفة، الا ان قرار الالغاء كان الاوقع من الناحية الاقتصادية.