ارتفعت تكلفة عمليات النصب والاحتيال فى بريطانيا الى 2.1 مليار جنيه استرلينى فى عام 2011،لتسجل زيادة بنسبة 50% عن عام 2010، وفقا لشركة "BDO" للمحاسبة والتدقيق.

ومثلت عمليات الاحتيال الضريبية النسبة الاكبر من اجمالى قيمة عمليات النصب والاحتيال بمتوسط 13 مليون جنيه استرلينى للعملية الواحدة، ورأت الشركة طفرة فى عمليات النصب بقطاع التجزئة وانخفاضا فى قيمة هذه الحالات فى القطاع المالى وقطاع التأمين.

وتعتمد البيانات على قضايا النصب والاحتيال التى تم الاعلان عنها، التى تفوق قيمتها 50 ألف جنيه استرلينى فى الفترة من 1 ديسمبر 2010 وحتى 30 نوفمبر 2012.

ورأت الشركة ارتفاعا بنحو سبعة اضعاف منذ أن بدأت فى تتبع تلك العمليات فى عام 2003 التى كان اجمالى تكلفتها يصل الى 331 مليون جنيه استرلينى، وفقا لبلومبرج.

وقال "سيمون بيفان"، بشركة BDO،إنه تم الابلاغ عن 413 قضية نصب واحتيال مع متوسط تكلفة يبلغ نحو 5 ملايين جنيه استرلينى فى عام 2011.

ووفقا للحكومة البريبطانية، تخسر بريطانيا نحو 38 مليار جنيه استرلينى سنويا من جرائم النصب والاحتيال.